نشرت وسائل اعلام كردية نقلا عن فريق صناع السلام المجتمعي CPT , منظمة غير حكومية, تنشط في اقليم كردستان, انه وخلال ثلاثة أشهر من ٢٨ شباط- ٢٨ ايار الماضيين, تم تسجيل (٧٥١ )هجوماً أسفر عن مقتل (٢٢) شخصاًوإصابة (١١٢) آخرين, من بينها الجماعات الكردية المعارضة لايران, واوصى بتعويض المتضررين وفقا لقانوني ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ و٥٧ لسنة ٢٠١٥.
وتشير احكام القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ في العراق إلى قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية (وتعديلاته). ويهدف إلى حفظ حقوق الضحايا وذويهم من خلال تعويضهم مادياً ومعنوياً.
وأبرز الفئات المشمولة بالتعويض: ذوو الشهداء والمفقودين جراء الأعمال الإرهابية أو العمليات العسكرية.المصابون الذين تعرضوا للإصابة أو الإعاقة الدائمة أو المؤقتة.
واشار السلام المجتمعي الى ان إجمالي الهجمات: (٧٥١) هجوماً (٦٤٧) منها خلال الأربعين يوماً الأولى قبل اتفاق وقف إطلاق النار في (٨ نيسان).
واتهم جماعات عراقية قالت انها مرتبطة بايران نفذت (٦٠.٣ %) من الهجمات، وحمل الحرس الثوري الإيراني مسؤلية تنفيذ (٣٩.٧%)منها.
وعن نوعية الهجمات, افاد أن (٧٨.٤%) من الهجمات نفذت بواسطة طائرات مسيرة انتحارية, استهدفت (٧٨.٣%) منها محافظة أربيل, حيث (٣٧.٤%) استهدفت منشآت دبلوماسية وعسكرية أميركية و(٣١.٧%) استهدفت مواقع مدنية وشركات ومقرات وزارة البيشمركة، و (٣٠.٩%)استهدفت مخيمات اللاجئين ومقرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة.
اما عن الهجمات بعد اتفاق وقف إطلاق النار (٨ نيسان – ٢٨ أيار) , تحدث تقرير فريق السلم المجتمعي عن (١٠٤) هجمات جديدة على الإقليم, وافاد عن تغيير في نوعية الأهداف حيث (٨٢.٧%) من الهجمات استهدفت الأحزاب الكردية الإيرانية ومخيماتها, وحمل الحرس الثوري الإيراني مسؤول تنفيذ نحو(٨٩%) من هذه الهجمات.
وكشف ان الخسائر البشرية كانت خلال هذه الهجمات بلغت (٥ قتلى و١٧) جريحاً، جميعهم من أعضاء الأحزاب الكردية الإيرانية, واوصى تقرير فريق السلام المجتمعي كل الأطراف التوصل إلى اتفاق ملزم يوقف جميع الهجمات على أراضي إقليم كردستان, وطالب الحكومة الاتحادية حماية السيادة العراقية ومساءلة إيران والجماعات المرتبطة بها.
كما اوصى حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية, تقديم تعويضات عاجلة للمتضررين وفق القوانين العراقية (قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ وقانون التعديل رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥).
اما “القانون ٥٧ لسنة ٢٠١٥” يشير بشكل أساسي إلى قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ في العراق.
يهدف إلى إنصاف وتعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية من المدنيين، وموظفي الدولة، ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.الرواتب التقاعدية: يمنح القانون المشمولين من غير موظفي الدولة راتباً تقاعدياً، ويسمح لهم بالجمع بين هذا الراتب التقاعدي وأي راتب آخر أو حصة تقاعدية.
