المصدر:سبوتنيك عربي
كشفت تحليلات أجرتها “سبوتنيك”، بالاعتماد على بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي، سواء الغاز الطبيعي المسال أو الغاز المنقول عبر الأنابيب، ارتفعت إلى 1.5 مليار يورو خلال شهر أيار/مايو، مسجلة أعلى مستوى منذ بداية عام 2025.
وارتفع مستوى الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي على أساس شهري بنسبة 17%، وعلى أساس سنوي بنسبة 27%، وبلغت قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي نحو 925 مليون يورو، بزيادة 31% مقارنة بنيسان/أبريل، و32% مقارنة بأيار/مايو من العام الماضي، فيما بلغت صادرات الغاز المنقول عبر الأنابيب 575.4 مليون يورو، بزيادة سنوية قدرها 21%.
وعلى مستوى الدول الأعضاء، تصدرت فرنسا قائمة أكبر مستوردي الغاز الروسي داخل الاتحاد الأوروبي خلال أيار/مايو، بقيمة بلغت 369.5 مليون يورو، وهو أعلى مستوى لها منذ آذار/مارس 2025، وارتفعت وارداتها على أساس شهري بمقدار 1.9 مرة، وعلى أساس سنوي بمقدار 1.5 مرة، واقتصرت مشترياتها على الغاز الطبيعي المسال.
كما رفعت كل من اليونان وسلوفاكيا وارداتهما من الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب إلى أعلى مستوياتها منذ كانون الثاني/يناير 2025، لتبلغ 129 مليون يورو و120.8 مليون يورو على التوالي، وارتفعت الواردات اليونانية على أساس شهري بمقدار 1.5 مرة، فيما قفزت الواردات السلوفاكية بمقدار 7.3 مرة.
واستوردت إسبانيا غازا طبيعيا مسالا روسيًا بقيمة 305 ملايين يورو، بزيادة شهرية بلغت 1.7 مرة، بينما بلغت واردات بلجيكا 210.6 مليون يورو بانخفاض نسبته 19%، وهولندا 39.9 مليون يورو بتراجع بلغ 41%.
وفيما يتعلق بالغاز المنقول عبر الأنابيب، كانت المجر أكبر المستوردين بقيمة 203.7 مليون يورو، رغم انخفاض وارداتها بنسبة 36% مقارنة بنيسان/أبريل. كما استوردت بلغاريا غازًا روسيًا بقيمة 122 مليون يورو، بانخفاض شهري نسبته 23%، في حين بلغت واردات هولندا عبر الأنابيب 13 ألف يورو فقط، بانخفاض نسبته 26%.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أقر، في كانون الثاني/يناير، لائحة تنص على التخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا.
ودخل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود قصيرة الأجل حيز التنفيذ في 25 نيسان/أبريل 2026، على أن يبدأ تطبيقه على العقود طويلة الأجل ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2027، فيما يبدأ حظر استيراد الغاز المنقول عبر الأنابيب بموجب العقود قصيرة الأجل في 17 حزيران/يونيو 2026، وبموجب العقود طويلة الأجل في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2027.
