أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكمٍ حضوري بالحبس الشديد بحق عضو مجلس النواب الحالي, محمد ناصر دلي الكربولي, إثر إدانته بطلب مبلغ مالي مقابل التدخل في عمل من أعمال الوظيفة العامة.
وقالت الهيئة, في بيان, اليوم, أن ’’محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق المدان’’، واشارت الى ’’تغريمه مبلغ عشرة ملايين دينار؛ على خلفية طلبه مبلغا ماليا قدره (٥٠) ألف دولار, مقابل التدخل في غلق اللجان التحقيقية المؤلفة بحق المشتكي في مديرية تربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه بمنصبه مديراً لإحدى المدارس’’.
واوضحت الهيئة في بيانها, إن ’’المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، توصلت إلى أن الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم، فأصدرت قرارها بالحكم عليه وفقا لأحكام القرار رقم ١٦٠ لسنة لسنة ١٩٨٣ ’’.
ويقضي القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ على ان :يعاقب الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالسجن بين ٥ إلى ١٠ سنوات، وغرامة تصل إلى ٥ آلاف دينار إذا طلب أو قبل رشوة. تُشدد العقوبة إلى السجن المؤبد مع مصادرة الأموال في زمن الحرب.
