اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم, الكشف عن سرقة واختلاسا بنحو ملياري دينار في مديرية كهرباء ديالى, مع ضبط مستندات غير أصولية للصرف والإخراجية خاصة بالعملية, واكدت اطاحتها أربعة مسؤولين تورطوا بها.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان اليوم, ان فريقا من ملاكاتها في محافظة ديالى ’’تمكن من الإطاحة بـ(٤) مسؤولين كبار في مديرية كهرباء ديالى لإقدامهم على سرقة مواد كهربائية من مخازن المديرية واختلاس مبالغها التي تقدر بـ (١,٧٤٤,٦٠٠,٠٠٠) مليار دينار’’, واشارت الى ’’هدر في المال العام’’, وافاد البيان أن ’’أمناء المخازن أفادوا بعدم ورود المواد إلى المخازن او تسلم أي منها’’.
واضاف البيان إنه، ’’خلال العملية التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، تم ضبط أصل مستندات صرف ونسخ مكربنة وأوراق إخراجية ومذكرات صرف خاصة بالقضية’’، واوضح أن ’’المتهمين أقدموا على تنظيم مستندات صرف غير أصولية وختمها من قبل الرقابة الداخلية في المديرية، والاحتفاظ بنسختيها لدى اثنين من المتهمين’’، ولفت الى ان ’’الآلية المتبعة بعد ورود المواد هي تسجلها بموجب مستند تحويل يوقع من أمين المخزن، ثم يتم إدخاله في وحدة حسابات المخزن’’.
واكدت الهيئة أن قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة، ’’قرر توقيف المتهمين وفقا لأحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات’’.
وتنص المادة ٣١٦ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١ لسنة ١٩٦٩ على ان يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مملوك للدولة أو لإحدى المؤسسات أو الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره”.
