اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية, اليوم, القبض على موظفين في بلدية تابعة الى محافظة بابل,١٠٠ كم جنوب بغداد, بعد كشفها ضررا بالمال العام في معاملات شراء وصيانة.
وافادت الهيئة في بيان اليوم, عن ’’تنفيذ أمر قبض بحق ٤ متهمين في إحدى دوائر البلدية في محافظة بابل, على خلفية إحداثهم الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها’’, واشارت الى ان’’فريق عمل مؤلفا في مكتب تحقيق بابل…. تمكن بعد القيام بأعمال التحري والمتابعة والتدقيق من تنفيذ مذكرة قبض قضائية بحق مدير الدائرة ومدير الموارد البشرية ورئيس لجنة الصيانة وأحد المدققين في الدائرة’’, واوضحت ’’لقيامهم بالتلاعب في تنظيم معاملات شراء بمبلغ ملياري دينار’’ وقالت أن ’’المواد شملت أسيجة وأسلاكاً ومواد بناء’’ واضافت ’’ فضلاً عن تنظيم معاملات صيانة الآليات والحاسبات والمكيفات ومعاملات صرف مكافآت بصورة وهمية’’.
وأكد البيان إن ’’المتهمين قاموا بالتوقيع على وصولات الشراء بدل أعضاء اللجنة’’ وذكر ان ’’أعمال التحري والتدقيق بينت وجود مغالاة في عملية الشراء التي كانت دون جدوى’’، مؤكدا ’’تزوير الأوامر الإدارية الخاصة بعدد من الأجراء اليوميين, لغرض شمولهم بالقرار (٣١٥ لسنة ٢٠١٩)’’.
وتابعت الهيئة في بيانها ان ’’المتهمين تسببوا بفعلهم هذا إلحاق الضرر عمداً بالمال العام، حسبما أشارت إلى ذلك نتائج التحقيق الإداري’’, وختم البيان ’’تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات المضبوطة أمام قاضي محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات’’.
وتنص مادة ٣٤٠ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ على ان :يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه.
