اشادت هيئة النزاهة الاتحادية بادارة مصرف الرافدين في كشف صكوك مزورة ومحاولة للاستيلاء على مبالغ تجاوزت ترليون ونصف ترليون دينار عراقي.
وقالت الهيئة في بيان اليوم ’’تنوه الهيئة بالدور البارز والمسؤول لإدارة مصرف الرافدين، والتي أثمر تنسيقها العالي والنوعي مع ملاكات الهيئة عن كشف الصكوك المزورة’’, واشادت بـ’’تسهيل الإيقاع بالشبكة المكونة من ثلاثة متهمين في ضبط مشهود داخل الإدارة العامة للمصرف وبحوزتهم الصكوك المزيفة وعقد بيع الوديعة البالغة قيمته ٦١٢ مليار دينار’’.
واوضحت ان بيانها ’’بشأن إحباط محاولة الاستيلاء الضخمة على مبالغ ماليَّة تقدر بقرابة تريليون ونصف تريليون دينار عراقي من مصرفي (الرافدين والرشيد)’’, واضافت ’’تود هيئة النزاهة الاتحادية إيجاز وتوضيح طبيعة التعاون المؤسسي والقضائي المثمر الذي رافق هذه العملية النوعية’’, وتابعت ’’وتشيد الهيئة بالدور الساند والحازم لسلطة القضاء العراقي، المتمثل بالسيد قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة’’, كونه ’’واكب الإجراءات بمرونة وتنسيق مباشر، مُصدراً قراره بضبط المتهمين وفق أحكام المادتين (٢٨٩ و٢٩٨) من قانون العقوبات’’.
وتتعلق المادتان ٢٨٩ و٢٩٨ بجرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة وفقاً لقانون العقوبات, وتعاقب المادة ٢٨٩ مرتكبي تزوير المحررات الرسمية (كالمستندات الصادرة عن جهات حكومية)، وتقضي العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة في الحالات العامة, اما المادة ٢٩٨, تختص بتجريمة استعمال المحرر المزور، وتنص صراحة على أن من يستخدم وثيقة مزورة وهو عالم بتزويرها، يُعاقب بنفس العقوبة المقررة لجريمة التزوير الأصلية.
واكدت الهيئة ان ’’تضافر الجهود المشتركة والمسؤولة بين أجهزة الرقابة والمنظومة المصرفية والقضاء العراقي، هو الركيزة الأساسية التي أثمرت عن نجاح هذه العملية النوعية وحماية المال العام’’، مشيرة إلى أن ’’جهود ملاكاتها لن تحقق مراميها الوطنية في محاصرة الفساد إلا من خلال هذا المستوى الرفيع من التعاون المتكامل بين مؤسسات الدولة والمنظومة القضائية’’.
