طالبت النائب هيام الياسري, وزيرة الاتصالات السابقة, رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات الاتحادية, تفسيرات حول قرار الهيئة عقد تسوية مع شركة الاتصالات كورك عن ديونها البالغة اكثر من مليار ونصف المليار دولار.
ومنحت احكام المادة (١٥) من قانون مجلس النواب رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱٨ والمادة (٥٠) من النظام الداخلي لمجلس النواب, عضو البرلمان تقديم سؤال برلماني الى اية جهة في الدولة العراقية وتلزمهم الاجابة في مدة أقصاها (١٥) خمسة عشر يوماً معززة بجميع الوثائق والعقود والمراسلات الرسمية.
وتقدمت الياسري بسؤال برلماني الى الرئيس التنفيذي للهيئة’ اشارت فيه الى ’’قيامكم برفع الحجز عن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة الأمر الذي مكنها من تفريغ حساباتها المصرفية وسحب ابداعاتها دون ان تقوم بتسديد ديونها وقيامكم بإلغاء عقد التسوية دون تحقيق منفعة للدولة والاضرار البالغ بالمال العام’’, وتساءلت ’’ما السند القانوني لابرام عقد التسوية المرقم (٥٣) في ٢٢٠٢٥/٩/٢٣؟ نظرا لقيام هيئة الاعلام والاتصالات بابرام عقد تسوية للديون المترتبة بذمة شركة كورك والمقدرة بنحو ترليونين (..) (۲۰۰) دينار’’ وطالبت بتوضيح عن ’’أسباب قيامكم برفع الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة كورك قبل تسديدها للديون المترتبة بذمتها, أسباب عدم استيفاءكم لضمانات مالية مناسبة من الشركة وفقاً للقانون تتناسب وقيمة الديون التي بذمتها قبل عقد التسوية معهم؟’’.
وتضمن السؤال البرلماني استفسارا عن ’’أسباب الغاء عقد التسوية وماهي اجراءاتكم لاستيفاء الديون التي بذمة الشركة؟, أسباب عدم التزامكم باحكام قانون الموازنة العامة رقم ۱۳ للسنوات (٢٠٢٣-٢٠٢٤ -۲۰۲٥) والقرارات القضائية النافذة التي الزمت بتسديد كامل الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال؟’’.
وختمت الياسري بمطالبتها هيئة الاعلام والاتصالات بيان ’’ما مقدار المبالغ المالية المترتبة بذمة شركة كورك لغاية الآن’’.
