قررت وزارة العدل الاتحادية، تشكيل لجنة لإعداد تشريعات قانونية جديدة, تنسجم مع متطلبات التحول الرقمي.
وذكرت الوزارة في بيان انه “عقد اجتماع في مقر الوزارة ترأسه الوزير, خالد شواني, بحضور الوكيل الإداري، والمستشارين، ومديري عامي دائرتي التخطيط و القانونية’’, واوضح ’’جرى خلاله بحث آليات تطوير العمل داخل الدوائر العدلية، وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية بما يواكب التطور التكنولوجي في عمل مؤسسات الوزارة”, وافاد ’’وجه الوزير بتشكيل لجنة متخصصة تعنى بإعداد مشاريع قوانين وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين النافذة’’, وشدد على ضرورة ان ’’ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي وإدخال نظام الأتمتة في عمل الدوائر العدلية، ومنها مشروع قانون التوقيع الإلكتروني’’.
واشار البيان الى ان ’’ذلك ضمن توجهات الوزارة نحو تحديث بيئة العمل العدلي وفق أحدث الأنظمة الإدارية والتقنية”, ولفت الى “أهمية إعداد أنظمة داخلية خاصة بكل دائرة، تتلاءم مع طبيعة عملها واختصاصاتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ التنظيم الإداري”، ودعا شواني, الى ’’اعتماد رؤية حديثة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين’’.
