قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم, إلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ ٢٠% تحت مسمى أجور خدمة على شركات الهاتف النقال.
واعلن إعلام, مجلس القضاء الاعلى, في بيان اليوم الاربعاء، “صدور قرار يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى (أجور خدمة) على شركات الهاتف النقال’’, واشار الى ان القرار جاء ’’إثر النظر في الطعن المقدم من قبل المدير المفوض لفرع شركة (أثير) للاتصالات العراق المحدودة”.
ونقل البيان عن القاضي اياد محسن ضمد, رئيس مجلس الطعن المختص بنظر الطعون التي ترد على قرارات هيئة الاعلام والاتصالات, أن “المبالغ المفروضة بنسبة (٢٠%) على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تشكل في حقيقتها (ضريبة مبيعات) لا (أجور خدمة)”،لافتا الى أن “فرض الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية وفقاً للمادة (٢٨/أولاً) من الدستور العراقي، والتي تمنع فرضها إلا بقانون”.
وتنص المادة (٢٨) من دستور جمهورية العراق على:
أولاً: لا تُفرض الضرائب والرسوم، ولا تُعدَّل، ولا تُجبى، ولا يُعفى منها، إلا بقانون.
ثانياً: يُعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
وأوضح ضمد أن “هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية”، واوضح أن “حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على المواطنين”.
