وجه رئيس الوزراء علي الزيدي, بتشكيل مجلس للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام, برئاسته وعضوية رؤساء الاجهزة الرقابية.
وذكر بيان عن مكتب الزيدي الإعلامي انه وجه بـ”تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة’’.
وجاء القرار اثناء ترأسه اجتماعاً خاصاً بشأن إجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة, بحسب البيان.
وحدد مهام المجلس بـ’’ القيام بالمتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشأن المواضيع الجوهرية وذات الأثر المهم’’, واوضح ’’لغرض إيقاف الهدر بالمال العام واسترداد أموال الدولة، على أن يتم إرسال نتاج عمل المجلس إلى القضاء”, واضاف البيان ’’كما وجه بضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وأن تكون هناك لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية’’ بهدف ’’ضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة”.
وافاد بيان المكتب الاعلامي لرئيبس الوزراء, أن “الاجتماع شهد أيضاً مناقشة تشكيل لجنة مركزية بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية، تتولى مهمة وضع آلية للتدقيق والتحقيق بالعقود الحكومية قبل إبرامها، للتأكد من مطابقتها للتخصيصات المعتمدة’’.
