بغداد-شريف الحداد
اكدت مديرية الدفاع المدني العامة ان الصرامة والتشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية, ادت الى انخفاض الحرائق بنسبة ٨٥ في المئة خلال الربع الاول من العام الحالي.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية اليوم عن, نؤاس صباح شاكر, مدير العلاقات والإعلام, في الدفاع المدني العامة, انه” تم اغلاق ١١٠٧٠ بناية كانت قد سجلت عليها ملاحظات فنية سابقة”، ولفت إلى أن “غالبية المباني التي شملها الغلق عاودت نشاطها بعد تصحيح أوضاعها القانونية والهندسية واستيفاء متطلبات السلامة والأمان”, واشار الى إن “الإجراءات المتخذة جاءت إنفاذاً للتوصيات ومحددات السلامة المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٣”.
ويعد قانون الدفاع المدني العراقي رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٣ هو التشريع الأساسي المنظم لإجراءات حماية السكان والممتلكات العامة والخاصة في حالات السلم والحرب والكوارث في جمهورية العراق, ويهدف إلى تقليل الخسائر إلى أدنى حد، وإدامة العمل والإنتاج في مختلف الظروف.
واكد شاكر, أن “المديرية انتهجت مساراً صارماً في تطبيق الإجراءات القانونية الوقائية والاحترازية”, وتابع أن “قانون الدفاع المدني النافذ لا يمنح لجان الدفاع المدني صلاحية الغلق المباشر’’ واوضح ’’ترتبط هذه الصلاحية بالمحافظين’’, واستدرك ’’إلا أن توجيهاً عاجلاً من الحكومة عقب الحريق الذي حصل في الهايبر ماركت بمدينة الكوت، منحت المديرية الضوء الأخضر لاتخاذ إجراءات الغلق بحق المنشآت المخالفة’’.
حادثة هايبر ماركت الكوت هو حريق اندلع في مركز تسوق بمدينة الكوت,١٨٠ كم جنوب بغداد, في السادس عشر من تموز ٢٠٢٥,وادى الى وفاة ٦٩ شخصًا على الأقل و فقدان ١١ آخرين واصابة مئات الأشخاص.
لافتا إلى أن “هذه الإجراءات انعكست بشكل واضح على أرض الواقع، إذ سجلت المديرية انخفاضاً في حوادث الحريق بنسبة ٧٤% خلال العام الماضي، فيما تراجعت بنسبة ٨٥% خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦ مقارنة بالفترات السابقة’’, واعتبر “هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية الوقائية الشاملة للدفاع المدني، والتي أسهمت في تعزيز بيئة أكثر أماناً للمواطنين والحد من المخاطر في الأبنية والمنشآت’’.
وكشف شاكر أن “المديرية تسعى منذ سنوات إلى تعديل التشريع النافذ لمنحها صلاحيات أوسع تتيح غلق المباني المخالفة بشكل مباشر، بدل الاكتفاء بالغرامات المالية’’.
وتتراوح الغرامات لمخالفات الدفاع المدني حالياً بين ٢٥٠ ألف ومليون دينار، وتعتبر غير كافية للردع.
مشيرا إلى أن “المقترح التشريعي الجديد يتضمن رفع سقف الغرامات المالية لتصل إلى ١٠ ملايين دينار عراقي، إلى جانب اعتماد مبدأ غلق المبنى المخالف كإجراء أساسي لحماية الأرواح ومنع تكرار الحوادث”.
