اعلن جهاز الأمن الوطني, اليوم اطاحته, بعدد من حالات فساد ورشوة في محافظة المثنى، ٢٥٠ كم جنوب بغداد, والقاء القبض على عدد من المتهمين في بغداد.
وافاد في بيان اليوم, ’’تمكن جهاز الأمن الوطني في محافظة المثنى من تنفيذ عمليات نوعية استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا فساد ورشوة’’, واكد ’’تم إلقاء القبض على متهم في السماوة، لقيامه بابتزاز المواطنين واستحصال مبالغ مالية مقابل تسهيل حصولهم على تقارير طبية بنسب عجز’’, واوضح ان العملية تمت ’’بعد استحصال الموافقات القضائية وفق أحكام المادة (٣٠٨) من قانون العقوبات’’.
وتنص المادة ٣٠٨ على: كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او وعدا بشيء من ذلك لاداء العمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في اعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطأ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.
وفي بغداد قال الجهاز في بيانه, انه ’’تم رصد شبكة احتيال من شخصين أحدهما امرأة تستغل حاجة المواطنين إلى العمل، إذ توهمهم بإمكانية تعيينهم في إحدى المؤسسات الأمنية مقابل مبالغ مالية طائلة’’, واضاف ’’بعد إعداد كمين لهما، جرى ضبط المتهمَين خلال استلامهما للمبلغ’’, واشار الى ’’عملية أخرى، تمكنت مفارز الجهاز من نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على متهم بالجرم المشهود أثناء استلامه مبلغ رشوة قدره (١١) مليون دينار عراقي’’، وبين ان المبلغ ’’مقابل وعود بمنح قطعة أرض (مساطحة) وإيهام المواطنين بالاستلام’’.
وذكر بيان الجهاز الامن الوطني ’’جرى توقيف المتهمين وفق الأصول وإيداعهم التوقيف، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وعرضهم أمام الجهات القضائية المختصة’’.
