ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية موظفا في محافظة نينوى متلبسا بالرشوة مقابل تسريع اجراءات قضائية في احدى المحاكم.
وقالت النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين, في بيان ، أن “فريق عمل مؤلفا في مديرية تحقيق نينوى تمكن من ضبط موظف في معاونية السمنت الشمالية أثناء تسلمه مبلغ الرشوة، من وكيل إحدى شركات الاستثمارات الصناعية, المتعاقدة مع الشركة العامة للسمنت العراقية؛ مدعيا تسريع إجراءات الدعوى المنظورة أمام إحدى محاكم التحقيق وإيهامه بالسعي لغلقها”.
وأكد البيان “تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهم أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه وفق أحكام القرار (160) لسنة 1983”.
ويعد القرار 160 من القوانين الفاعلة التي تستخدمها الهيئات القضائية العراقية وهيئة النزاهة في العراق حاليا لضبط ومعاقبة منتحلي الصفة والمرتشين.
ومن ابرز احكامه, يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، أو العسكرية، أو قوى الأمن الداخلي، أو الأجهزة الأمنية، أو تدخل فيها دون وجه حق, يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة لأداء أعمال وظيفته أو الإخلال بها, تكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة إذا وقعت جريمة الرشوة أثناء الحرب ويعتبر حصول الجاني على مكاسب مادية من انتحال الوظيفة ظرفاً مشدداً للعقوبة.
