قررت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاول من تموز المقبل موعدا للنظر بدعوى طعن النائب السابق رائد المالكي, بصحة تكليف رئيس الوزراء علي الزيدي.
وكانت تلقت المحكمة الاتحادية العليا, في الخامس, من الشهر الجاري من النائب المالكي, دعوى طعن فيها بصحة تكليف علي الزيدي كمرشح الى منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الاتحادية الحالية.
وحددت المحكمة الاتحادية، على موقعها الر سمي, اليوم ’’الأول من تموز ٢٠٢٦، موعد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى التي رفعها النائب السابق رائد المالكي للطعن بصحة تكليف علي الزيدي رئيساً للوزراء’’.
وكان الاطار التنسيقي الشيعي, اعلن في السابع والعشرين من الشهر الماضي وفي بيان, انه بعد تدارس أسماء المرشحين، جرى اختيار السيد علي الزيدي، ليكون مرشح كتلة الإطار التنسيقي، بوصفها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.
وسبق ان حذر المالكي, في بيان عقب تقديمه الشكوى, من ان عدم استناد الترشيح الى ارادة الناخب يؤدي الى العزوف عن الانتخابات وفسح المجال امام التدخل الخارجي وقد حصل فعليا, ولفت الى خطورة موقع رئيس مجلس الوزراء كونه يتطلب ان يدار بعقلية رجل دولة مارس العمل السياسي والاداري وليس بعقليه تاجر.
