اكد نائب رئيس وزراء اقليم كردستان، والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني, قوباد طالباني، اليوم, ان حزبه ينظر الى بغداد كعمق استراتيجي للاقليم.
وقال طالباني خلال اجتماعه مع المدراء العامين التابعين للاتحاد في حكومة الاقليم ان حزبه ’’ينظر الى بغداد كعمق استراتيجي لاقليم كردستان، وكقوة مؤثرة’’ واشار الى انه ’’يسعى الى حل المشكلات بين الاقليم والحكومة الاتحادية، ومن جهة أخرى يعمل على صياغة سياسة جديدة لتكون له مشاركة فعالة في حل المشكلات الداخلية والخارجية للعراق’’.
ويعاني اقليم كردستان فراغا تشريعيا وتنفيذيا, منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المحلية في تشرين الأول ٢٠٢٤، لم يحقق خلال هذه الفترة المجلس سوى جلسة بعد شهرين من الانتخابات، أدى فيها الأعضاء اليمين، بعدها توقفت الجلسات بسبب فقدان الحزبين الرئيسيين الغالبية التي تمكنهم من الحصول على رئاسة برلمان الاقليم.
ولفت طالباني ان ’’الاتحاد خلال اتباعه هذه السياسة الحكيمة، ليس فقط قوة لايمكن تجاهلها، بل يحسب لسياساته ومواقفه إزاء جميع القضايا المهمة والمصيرية في العراق والمنطقة’’, مشيرا الى ان حزبه’’مصر على سياسته وموقفه، ولم يغلق أبدا باب الحوار والتفاوض’’, واستدرك’’لكنه حريص على الشراكة الحقيقية في الحكم’’.
ووفقا لقانون المجلس الوطني رقم (١) لسنة ١٩٩٢ المعدل، في الاقليم, والذي نظم اليات وتوقيتات ونص على اختيار رئيس البرلمان ونائبه والسكرتير في أول جلسة, بسبب الخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني, بقيادة مسعود بارزاني, والاتحاد الوطني الكردستاني, برئاسة بافل طالباني.
وذكر طالباني ان ’’الاتحاد الوطني يرى أن الحكم بالنمط السابق لايساهم في حماية وتطوير الاقليم وحل المشكلات الداخلية والمشكلات مع بغداد’’, لافتا ’’لذا يصر الاتحاد الوطني على تصحيح مسار الحكم وتقوية المؤسسات والشراكة الحقيقية في الحكم’’.
وفي تصريحات سابقة لقيادات من حزب طالباني حملوا الحزب الديمقراطي مسؤلية تأخر تشكيل حكومة الاقليم وكشفوا, سلسلة مفاوضات امتدت إلى 30 جولة، طرحت خلالها تغيير فلسفة الحكم في الإقليم في ضوء متغيرات نتائج الانتخابات، إلا أن الطرف, اي الديمقراطي, الآخر تمسك برأيه، ما حال دون الوصول إلى توافق.
كما ذكر خلال اللقاء ان ’’سياسة الاتحاد الوطني ليست فقط في مصلحته، بل هي في مصلحة شعب كردستان وجميع الأطراف، بما فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني، لأنه بالشراكة الحقيقية وتقوية المؤسسات فقط، يمكن محو آثار الإدارتين’’.
