تلقت المحكمة الاتحادية العليا, اليوم, دعوى للطعن بصحة تكليف علي الزيدي كمرشح الى منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.
واعلن النائب رائد المالكي, في بيان اليوم, انه اقام دعوى بصفته ’’مواطن وسياسي مستقل’’, واشار ’’حددت اربعة اسباب امام مقر المحكمة اليوم الثلاثاء وهي :عدم توافر بعض شروط الترشيح, وجود مانع دستوري وقانوني يتعلق بتضارب المصالح وخلل في اجراءات الترشيح’’, واضاف ’’ عدم تقديم المرشح من كتلة نيابية وانما من تحالف سياسي وبتوقيع قيادات سياسية’’.
وكان الاطار التنسيقي الشيعي, اعلن في السابع والعشرين من الشهر الماضي وفي بيان, انه ’’بعد تدارس أسماء المرشحين، جرى اختيار السيد علي الزيدي، ليكون مرشح كتلة الإطار التنسيقي، بوصفها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة’’.
وحذر المالكي, في بيانه, من ان ’’عدم استناد الترشيح الى ارادة الناخب يؤدي الى العزوف عن الانتخابات وفسح المجال امام التدخل الخارجي وقد حصل فعليا’’, وتابع ان ’’خطورة موقع رئيس مجلس الوزراء تتطلب ان يدار بعقلية رجل دولة مارس العمل السياسي والاداري وليس بعقليه تاجر’’.
ويضم الاطار التنسيقي اثنا عشر عضوا وهم, دولة القانون بقيادة نوري المالكي , الاعمار والتنمية برئاسة محمد شياع السوداني رئيس الوزراء الحالي, تيار الحكمة يراسه عمار الحكيم, المجلس الاعلى الاسلامي العراقي برئاسة همام حمودي, عصائب اهل الحق بقيادة قيس الخزعلي, تحالف تصميم يراسه عامر الفايز, ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي, تحالف الفتح بقيادة هادي العامري, ائتلاف الاساس يراسه محسن المندلاوي, دعم الدولة يراسها ابو الاء الولائي, تحالف خدمات بقيادة احمد الاسدي.
وختم المالكي بيانه, بان ’’الدستور اشترط الخبرة السياسية وليس العلاقات’’.
