قررت محكمة التمييز الاتحادية نقض الحكم الصادر بحق النائب السابق والمثير للجدل حيدر الملا, مطلع اذار الماضي, وفقا لاحكام قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم ۳۲ لسنة ۲۰۱٦.
وبحسب وثيقة صادرة من محكمة التمييز حصلت ’’الموسوعة ’’ على نسخة منها, تقرر ’’نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة والأفراج عن المتهم حيدر نوري صادق وإخلاء سبيله من الحبس ما لم يكن مطلوباً أو هناك مانع قانوني وإشعار جهة إيداعه بذلك’’ واشارت الوثيقة’’ صدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة ٦/١/٢٥٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائية’’.
وكانت قررت محكمة جنايات الكرخ / هـ ٣ بالدعوى المرقمة ۱۰۰۸ / ج ۲۰۲٦/٣ وبتاريخ ٢٠٢٦/٣/٥ إدانة الملا وفق احكام المادة 4 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم ۳۲ لسنة ۲۰۱٦ ، لكفاية الأدلة ضده عن جريمة الترويج الى حزب البعث المحظور ونشر أفكاره وممارسات الأنشطة العنصرية من خلال الظهور في لقاء تلفزيوني على احدى القنوات، وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين استدلالاً بالمادة ۳/۱۳۲ من قانون العقوبات.
واشارت الوثيقة الى طعن المميز بالقرار نهاية اذار الماضي, واكدت ’’لدى عطف النظر على القرار الصادر من محكمة جنايات الكرخ / الهيئة الثالثة في الدعوى ( …… )وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون وبني على خطأ في تقدير الأدلة’’ واعتبر قرار التمييز ’’ما تضمنه محضر تفريغ قرص (CD) من أقوال منسوبة الى المتهم لا يرقى الى مستوى الفعل الجرمي الذي تنطبق عليه أحكام المادة (۹) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية رقم ٣٢ لسنة ۲۰۱٦’’.
