بغداد-عبدالواحد طعمة
كشفت تسريبات عن الاطار التنسيقي تفيد عن انتهاء لجنة من وضع نظام داخلي من احد عشرة مادة سيصوت عليه اعضائه في اجتماعه المقرر اليوم, للعمل كتجمع سياسي ’’يضم الكتل البرلمانية المتحالفة، ويهدف إلى تنسيق المواقف السياسية وتشكيل الحكومة الاتحادية’’ وفقا للمادة الاولى الخاصة بالتعريف’’, واشارت المادة الثانية اعتماد النظام ’’ بعد إعلان نتائج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويستمر نافذاً في كل الدورات الانتخابية اللاحقة’’.
وحول تفاصيل تشكيل الاطار اوضحت المادة الثالثة ’’ تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء مجلس النواب الفائزين المنتمين للكتل الداخلة في الإطار’’ فيما ’’تمثل الهيئة العامة السلطة العليا في الإطار’’.
اما المادة الرابعة تناولت مهمة الهيئة العامة بانتخاب رئيس الاطار ونائبين له وهيئة قيادية تمثل الكتل المنضوية داخل الاطار على ان يكون الانتخاب باغلبية النصف زائد واحد من الحاضرين, وتضمنت المادة الخامسة التمثيل داخل الهيئة القيادية على ان يتم تمثيل الكتل داخل الإطار وفق عدد مقاعدها في البرلمان و يكون احتساب الأصوات’’ كل (10) مقاعد صوت واحد اي ان كل (20) مقعد صوتان, ومنحت الكتل الأقل من (10) مقاعد نصف صوت على ان تحتسب الكسور (1/2) في التصويت عند التعادل.
اما عن آلية اتخاذ القرارات حددت المادة السادسة اتخاذها داخل الهيئة القيادية بالأغلبية البسيطة, وفي حال تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي يملك أعلى مجموع بما فيه أنصاف الأصوات, اما عند استمرار التعادل، يكون صوت رئيس الإطار مرجحاً.
وتناولت المادة السابعة الية اختيار المرشح الى منصب رئيس الوزراء, واسندت المهمة الى الهيئة القيادية ويتم الاختيار وفق نظام التصويت المعتمد في المادة الخامسة وعدت المرشح الحاصل على أعلى الأصوات هو المرشح الرسمي للإطار.
والزمت المادة الثامنة جميع الكتل بقرارات الإطار، وخاصة ما يتعلق بترشيح رئيس الوزراء والتصويت داخل مجلس النواب, فيما سمحت المادة التاسعة أية كتلة الانسحاب من الإطار، بشرط إعلان ذلك رسمياً، وعندها تفقد حقها في التمثيل داخل هيئاته.
وشددت المادة العاشرة على عدم جواز ’’تعديل هذا النظام إلا بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة’’’ وختمت المادة الحادية عشر النظام, كمرجعية تنظيمية ثابتة لكل الدورات بهدف إنهاء الخلافات وضمان وضوح آلية اتخاذ القرار داخل الإطار.


1 تعليق
Sophia2142
https://shorturl.fm/L9aqd