ضبط موظف في مؤسسة السجناء خصص قطع اراضي لاشخاص غير مشمولين بقانون المؤسسة

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء ، ضبط مسؤول في مؤسسة السجناء, احدث ضررا عمدا بمصالح الجهة التي يعمل معها.

وافاد بيان عن الهيئة اليوم أن “فريق العمل المؤلف في مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى فرع مؤسسة السجناء السياسيين ومديرية التسجيل العقاري الشمالي في المحافظة، تمكن بعد القيام بالتحري والمتابعة والتدقيق من ضبط مسؤول في فرع المؤسسة؛ على خلفية رصد حدوث تلاعب بتوزيع أراض مخصصة لشريحة السجناء السياسيين”.

واوضحت الهيئة انه “بعد إكمال عملية التدقيق من قبل شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق النجف، تبين وجود مخالفات مرتكبة في تخصيص (74) قطعة أرض لمواطنين غير مشمولين بقانون المؤسسة”.

واوضح البيان إن “العملية نفذت بناء على مذكرة ضبط صادرة عن قاضي محكمة تحقيق النجف المختصة بالنظر في قضايا النزاهة’’ واكد  ان القاضي ’’طلب تدوين أقوال الممثل القانوني لكل من مؤسسة السجناء السياسيين ومديرية التسجيل العقاري فرع النجف، وتوقيف المتهم على ذمَّة التحقيق، وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على معاقبة الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو الحبس. وتهدف هذه المادة إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة.