لم يكن الاقتصاد مجرد قضية بين قضايا انتخابات التجديد النصفي الأميركية للكونغرس، بل كان “صاحب الكلمة الحاسمة”، والعدسة التي قيّم الناخبون من خلالها أداء الإدارة الأميركية في ولاية الرئيس دونالد ترمب الثانية والأخيرة في البيت الأبيض.
حيث أظهر استطلاع أجرته شبكة “إن بي سي” أن الملف الاقتصادي كان الأبرز على أجندة الناخبين، بنسبة 39%، متفوقاً على حال الديموقراطية في الولايات المتحدة (32%). ورأت الغالبية العظمى من المشاركين (65%) أن سياسات ترمب أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة. ولأن منصب الرئيس لم يكن من بين المطروحين للاقتراع، تحمّل الحزب الجمهوري تبعات هذا الغضب، ليخسر أغلبيته في مجلسي النوّاب والشيوخ لمصلحة الديموقراطيين.
تبرز النتائج مفارقة بين مؤشرات اقتصادية إيجابية لنمو الاقتصاد الأميركي والطفرة التي تشهدها أسواقه المالية خلال العامين الماضيين، والمواضيع التي تصدرت قائمة اهتمام الناخبين. حيث رأى 44% من المشاركين في الاستطلاع أن أوضاعهم المالية أصبحت أكثر سوءاً عما كانت عليه قبل عامين، عندما تولى ترمب السلطة.
