ملف تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى دول الجوار، أصبح أحد أبرز الملفات الأمنية والاقتصادية في المنطقة. ووفقاً لوثائق استخبارية مسرّبة وتحليلات خبراء اقتصاديين، تحولت هذه العملية من نقل بسيط إلى شبكة إقليمية معقدة يتم فيها تغيير مصدر النفط وإدخاله إلى الأسواق تحت هويات أخرى.
وفيما يتعلق بإجراءات المواجهة، ورغم عدم صدور أي تصريح رسمي عراقي حتى الآن بشأن مضمون التقرير الاستخباري وعدم الكشف عن الأسماء وحجم العائدات، فقد طُرحت عدد من الخطوات والتوصيات:
🔹 تعهد أمني وقضائي: تعهد الزيدي خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً بشأن ملف تهريب النفط في جرف الصخر، بإنهاء عمليات التهريب وسرقة النفط “من زاخو إلى البصرة”، مؤكداً أن لجنة التحقيق تحظى بدعم بنسبة 100% من السلطة القضائية العراقية.
🔹 إغلاق المنافذ: أغلقت بغداد منفذ الشيب الحدودي مع إيران بهدف مراجعة الوضع الأمني ونصب أجهزة فحص لمنع التهريب.
🔹 توصيات التقرير الاستخباري: طُلب إجراء تحقيق مالي لتحديد المستفيدين وحجم خسائر العراق، مع تركيب نظام تتبع إلكتروني GPS على صهاريج كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك وربطها بالمراقبة الفيدرالية، واتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات والأشخاص المخالفين.
مصادر النفط والعقود الخارجية
وفقاً لتحليلات نبيل المرسومي، الخبير الاقتصادي العراقي، فإن المصدر الرئيسي للنفط المهرّب هو حقلا طاوكي وفيشخابور في دهوك وحقل خورمالا في كركوك. وتمتلك شركة DNO النرويجية، المشغّل الرئيسي لحقلي طاوكي وفيشخابور واللذين يبلغ إنتاجهما نحو (73 ألف) برميل يومياً، حصة (68%) من تلك الحقول. وبسبب عدم انضمام هذه الشركة إلى الشركات الأجنبية الثماني التي وقّعت في عام 2025 اتفاقاً مع العراق لتسليم النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فإنها تبيع حصتها خارج سيطرة سومو لمشترين محليين، ليُهرَّب ذلك النفط بعد ذلك إلى الخارج.
من جهة أخرى، أشار تقرير تقني من 14 صفحة صادر عن قسم الاستخبار الجغرافي المكاني GSI التابع لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الفيدرالية العراقية، إلى أنه في “المسار الشرقي” الذي يبدأ من كركوك والسليمانية، تُستخدم تلك الحصص النفطية التي تُصرف بوثائق رسمية إلى مواقع داخل السليمانية، قبل أن يُنقل جزء منها إلى شبكات التهريب.
مسارات النقل وأساليب التمويه
تتم عمليات التهريب عبر الصهاريج ومن خلال مسارين رئيسيين يستغلان المناطق الحدودية الخارجة عن السيطرة المركزية العراقية والطرق الجبلية والفرعية:
المسار الشمالي نحو تركيا: يُهرَّب النفط عبر منفذ إبراهيم الخليل الحدودي إلى داخل الأراضي التركية ويُباع هناك.
المسار الشرقي نحو إيران وأفغانستان: يُنقل النفط الخام والمشتقات الأولية بصهاريج صغيرة ومتوسطة الحجم إلى منفذي باشماخ وبرويزخان في السليمانية. وفي منفذ باشماخ يُخزَّن النفط في مستودعات كبيرة، ثم لإخفاء العملية، تُوضع الصهاريج داخل حاويات شحن خاصة وتُمرَّر بتسهيلات إلى داخل إيران.
تغيير هوية النفط وإيصاله إلى أفغانستان
وفقاً للوثائق الاستخبارية العراقية، فإن أهم مرحلة في هذه الشبكة تتم داخل الأراضي الإيرانية للتهرب من العقوبات الدولية، فعندما تصل الشحنات إلى إيران، يُكرَّر النفط العراقي في مصافٍ صغيرة ومتوسطة أو تتم معالجته لتغيير خصائصه، ثم يُمزج مع كمية كبيرة من المشتقات النفطية المحلية الإيرانية. وبهذا العمل يُخفى مصدره الأصلي ويُصنَّف كمنتج إيراني ويُطرح في السوق.
وبعد ذلك تُنقل هذه المنتجات المخلوطة عبر صهاريج إيرانية ذات مواصفات دولية عبر مدن شرق إيران نحو أفغانستان (التي تُعد محطة رئيسية بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة). وتعبر الشاحنات المنافذ الحدودية مثل “ماهيرود” وتُفرَّغ في المستودعات الضخمة قرب هرات وفراه (التي تديرها شركات استيراد أفغانية خاصة)، ثم تُوزَّع بشاحنات أصغر على المحطات والأسواق المحلية الأفغانية وتُستخدم هناك دون أن يُعاد تصديرها إلى أسواق دولية أخرى.
الأدلة من الأقمار الصناعية وتورط الجماعات المسلحة
أرفقت الوثيقة الاستخبارية العراقية المؤلفة من 14 صفحة (في الصفحات من الرابعة إلى الثامنة) صوراً جوية من الأقمار الصناعية لأعوام 2024 و2025 و2026 تُظهر تجمعاً مستمراً للصهاريج قرب منفذي باشماخ وبرويزخان وبناء مبانٍ ومستودعات جديدة قرب باشماخ.
في الوقت نفسه، يتقاطع هذا الملف مع وثيقة استخبارية عراقية أخرى ودراسة لمركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية (ويست بوينت)، وثّقتا بالأدلة تورط جماعات مسلحة وشبكاتها التجارية في الاستيلاء على النفط وتهريبه (منها تهريب النفط من منطقة جرف الصخر نحو بغداد وتغييره في الطريق). وتوفر هذه الأنشطة مصدراً مالياً يُقدَّر بملايين الدولارات لتلك الجماعات والميليشيات في العراق وسوريا، وتفتح باب استغلال مؤسسات الدولة لاقتصاد موازٍ.
التداعيات الاقتصادية والإقليمية وجهود المواجهة
يأتي الكشف عن هذه الشبكات في وقت بلغت فيه خسائر العراق جراء حرب إيران وتعطل تصدير النفط، وفق تصريحات فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، 60 مليار دولار، فيما تتعافى صادرات النفط العراقي في شهر تشرين الأول إلى نحو (3.5 مليون) برميل يومياً (بعد أن كانت 2.65 مليون برميل في أيلول). وعلى الصعيد الدولي، طلبت واشنطن إغلاق جميع المنافذ الحدودية مع إيران باستثناء منفذين اثنين أحدهما في إقليم كوردستان. كما أن تسرب النفط غير القانوني إلى الأسواق له تأثير مباشر على السعودية وتحالف “أوبك بلس”، لأنه يضع أسعار النفط المتوازنة واستقرار الموازنة و”رؤية 2030” تحت الضغط ويهدد أمن الخليج.
وفيما يتعلق بإجراءات المواجهة، ورغم عدم صدور أي تصريح رسمي عراقي حتى الآن بشأن مضمون التقرير الاستخباري وعدم الكشف عن الأسماء وحجم العائدات، فقد طُرحت عدد من الخطوات والتوصيات:
تعهد أمني وقضائي: تعهد الزيدي خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً بشأن ملف تهريب النفط في جرف الصخر، بإنهاء عمليات التهريب وسرقة النفط “من زاخو إلى البصرة”، مؤكداً أن لجنة التحقيق تحظى بدعم بنسبة 100% من السلطة القضائية العراقية.
إغلاق المنافذ: أغلقت بغداد منفذ الشيب الحدودي مع إيران بهدف مراجعة الوضع الأمني ونصب أجهزة فحص لمنع التهريب.
توصيات التقرير الاستخباري: طُلب إجراء تحقيق مالي لتحديد المستفيدين وحجم خسائر العراق، مع تركيب نظام تتبع إلكتروني GPS على صهاريج كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك وربطها بالمراقبة الفيدرالية، واتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات والأشخاص المخالفين.
ورغم هذه الجهود، يبقى السؤال الرئيسي مفتوحاً بشأن قدرة السلطات العراقية على ملاحقة الشبكات المتورطة، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً إقليمياً أوسع لإغلاق المنافذ الجبلية ومنع تسرب النفط الخام بهويات مزيفة.
عربيةDraw

