اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء, قرارين قضائيين باتّين وملزمين للسلطات كافة، يقضي الأول برفض طلب إصدار أمر ولائي لإيقاف الإجراءات والقرارات المترتبة على جلسة برلمان كردستان المنعقدة في الرابع من تشرين الثاني الجاري، فيما يقضي الثاني بردّ دعوى تطعن في دستورية استمرار الدورة السادسة للبرلمان، وذلك لعدم الاختصاص.
وذكر إعلام المحكمة، في بيان، أن الهيئة القضائية عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور القضاة الأعضاء كافة، وقررت رفض طلب إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة (264/اتحادية/أمر ولائي/2026)، المؤرخة في 15 تشرين الثاني 2026، والذي يهدف إلى إيقاف تنفيذ الآثار والإجراءات والقرارات الناجمة عن جلسة برلمان كردستان المنعقدة في الرابع من الشهر ذاته، لحين حسم دعوى الطعن بإجراءات الجلسة.
وأوضح أن المحكمة استندت في قرارها إلى عدم توافر الشروط القانونية لإصدار الأمر الولائي، المنصوص عليها في المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، والمتمثلة في توافر صفة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.
وفي قرار منفصل، قضت المحكمة بردّ الدعوى المرقمة (211/اتحادية/2026)، المؤرخة في 26 تشرين الأول 2026، والمقامة من أحد أعضاء برلمان كردستان ضد رئيس السن، والتي طالب فيها بالحكم بعدم دستورية استمرار الدورة السادسة للبرلمان، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وبيّنت المحكمة أن اختصاصها في الرقابة الدستورية، وفقاً للمادة (93/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، يقتصر على القوانين والأنظمة النافذة، ولا يشمل النظر في مدى دستورية استمرار الدورة البرلمانية لإقليم كوردستان.
وأكدت أن الاختصاص الوظيفي يُعدّ من النظام العام، ويجوز للمحكمة الفصل فيه من تلقاء نفسها.
وشددت المحكمة الاتحادية العليا على أن القرارين باتّان وملزمان للسلطات كافة، استناداً إلى أحكام المادة (94) من الدستور العراقي.

