كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط عدد من الموظفين في محافظة نينوى, متهمين بالاختلاس خلافا لواجباتهم الوظيفية.
واكدت النزاهة الاتحادية في بيان اليوم ’’ضبط (٦) موظفين يعملون بوزارتي النفط والمالية في محافظة نينوى, على خلفية قضايا اختلاسٍ ومخالفة واجبات الوظيفة’’, واوضح البيان ان ’’الفريق الميداني في مديرية تحقيق نينوى، نفذ عمليتين منفصلتين في إحدى محطات تعبئة الوقود الحكومية في مدينة الموصل، حيث تمكن من ضبط (٤) موظفين، بعد أن كشفت أعمال التدقيق والمتابعة عن سرقة مادة البنزين’’, وافاد عن ’’وجود اختلاف بين كميات البنزين المثبتة في سجلات المحطة والكميات الفعلية الموجودة في الخزانات’’، ولفت الى ’’ضبط مبالغ مبيعات البنزين والنفط الأبيض في السيارة الشخصية لمسؤول قاصة المحطة، وعدم إيداعها في قاصة المحطة وتسليمها كإيراد للدولة’’.
واضاف البيان ’’في عملية ثالثة، قام الفريق الذي انتقل إلى مديرية التقاعد في المحافظة من ضبط أحد الموظفين ومنتسب بحوزتهم معاملات أصلية يقومون بتعقيبها في الدائرة، دون حضور أصحاب العلاقة، أو سند قانونيّ يخولهم القيام بذلك’’, واشار إلى ان ’’قرار قاضي تحقيق محكمة نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي تضمن توقيف المتهمين وفقا لأحكام المادتين (٣١٥-٣٣١) من قانون العقوبات’’.
وتنص المادة ٣١٥ من قانون العوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ على ان:يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته.
فيما نصت المادة ٣٣١ من القانون على ان :يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة.
