خلال 11 عاماً (2015–2025)، أي ما يعادل 132 شهراً، صُرف 70 راتباً بشكل كامل، فيما لم تُصرف 18 راتباً إطلاقاً، بينما صُرف 44 راتباً بصورة جزئية مع الاستقطاعات.
تقرير: عربية Draw
خلال 11 عاماً (2015 – 2025)، أي ما يعادل 132 شهراً، صُرفت 70 راتباً بشكل كامل، فيما لم تُصرف 18 راتباً إطلاقاً، وصُرف 44 راتباً بصورة جزئية مع الاستقطاعات.
وخلال تشكيلة الحكومة التاسعة (2019 – 2025)، لم تصرف حكومة إقليم كردستان 13 راتباً كاملاً، منها 3 رواتب تعود إلى الحكومة السابقة و10 رواتب تخص الحكومة التاسعة. (في حين يشير تقرير وزارة المالية في إقليم كردستان إلى أن عدد الرواتب الكاملة غير المصروفة يبلغ 10 رواتب).
وعلى مدى 132 شهراً، وبالإضافة إلى عدم صرف العلاوات والترفيعات الوظيفية، لا يزال في ذمة حكومة الإقليم للمستفيدين من الرواتب ما يقارب 24 تريليوناً و411 مليار دينار.
وجاء توزيع ذلك على النحو الآتي:
الحكومة الثامنة: خلال 54 شهراً، صرفت 15 راتباً كاملاً فقط، و34 راتباً صُرفت بصورة منقوصة مع الادخار الإجباري، بينما لم تصرف 5 رواتب ولم تُحتسب كادخار. وقد قُدرت مستحقات أصحاب الرواتب غير المصروفة في هذه الحكومة بنحو 10 تريليونات و597 ملياراً و997 مليون دينار.
الحكومة التاسعة: خلال 78 شهراً، صرفت 55 راتباً كاملاً، و10 رواتب مع الاستقطاعات، فيما لم تصرف 13 راتباً (تقول وزارة المالية إن 3 منها تعود إلى الحكومة السابقة). وتُقدّر مستحقات أصحاب الرواتب المتراكمة لدى الحكومة التاسعة بنحو 13 تريليوناً و814 مليار دينار.
إجمالي ديون حكومة إقليم كردستان المستحقة لأصحاب الرواتب:
الرواتب غير المصروفة، والادخار الإجباري، والاستقطاعات: 24 تريليوناً و411 مليار دينار.
العلاوات والترفيعات الوظيفية غير المصروفة: 6 تريليونات و390 مليار دينار.
الإجمالي الكلي: 30 تريليوناً و801 مليار دينار.
الديون المتراكمة المستحقة لموظف واحد لدى حكومة إقليم كردستان خلال الفترة من 1/1/2015 إلى 1/1/2026
بافتراض أن راتب الموظف أو المعلم يبلغ مليون دينار شهرياً، فإنه خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 2015 إلى 1 كانون الثاني/يناير 2026، أي على مدى 132 شهراً، تكون المستحقات المالية المتراكمة له لدى حكومتي الإقليم الثامنة والتاسعة، نتيجة الادخار الإجباري، وعدم صرف الرواتب، والاستقطاعات، وتجميد العلاوات والترفيعات الوظيفية، قد بلغت 49 مليوناً و70 ألف دينار، وذلك على النحو الآتي:
18 راتباً كاملاً لم تُصرف إطلاقاً = 18 مليون دينار.
23 شهراً صُرف خلالها ربع الراتب فقط، أي إن المبلغ غير المصروف عن كل شهر بلغ 750 ألف دينار، ليصبح المجموع 17 مليوناً و750 ألف دينار.
11 شهراً لم يُصرف خلالها جزء من الراتب، حيث بلغ المبلغ غير المصروف عن كل شهر 250 ألف دينار، ليبلغ الإجمالي مليونين و750 ألف دينار.
9 أشهر لم يُصرف خلالها 21% من الراتب، أي ما يعادل 210 آلاف دينار شهرياً، ليبلغ المجموع مليوناً و890 ألف دينار.
شهر واحد لم يُصرف فيه 18% من الراتب، أي ما يعادل 180 ألف دينار.
أما العلاوات والترفيعات الوظيفية، فقد جرى تجميدها منذ 1 كانون الثاني/يناير 2016. وباحتساب أن كل موظف حُرم، في المتوسط، من ترفيعين وظيفيين خلال السنوات العشر الماضية، فإن:
خلال السنوات الخمس الأولى، وإذا افترضنا أن قيمة الترفيع الأول تعادل 50 ألف دينار شهرياً، فإن مجموع العلاوات غير المصروفة خلال 60 شهراً يبلغ 3 ملايين دينار.
وخلال السنوات الخمس الثانية، يصبح الموظف مستحقاً لترفيع ثانٍ، وإذا افترضنا أن قيمة العلاوة غير المصروفة تبلغ 100 ألف دينار شهرياً، فإن مجموعها خلال 60 شهراً يصل إلى 6 ملايين دينار
