يعتزم النائب الجمهوري توماس ماسي تقديم مشروع قرار لعزل وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، ربما اليوم الإثنين، بعد نحو أسبوع من تكبد الحزب الجمهوري، الذي يتزعمه الرئيس دونالد ترمب، هزيمة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ساهمت في تأجيجها الحرب على إيران التي كان الوزير من أبرز مؤيديها.
ونشر ماسي مشروع القرار، الذي يتضمن الاتهامات الموجهة إلى هيغسيث، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل اعتزامه إعادة تقديم مواد العزل إلى مجلس النواب، عقب بدء جلسته عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت واشنطن، اليوم الإثنين.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق لإجراء تصويت على مشروع القرار في المجلس بحلول الأربعاء.
وقال ماسي، في منشور صباح الإثنين: “رأيت بعض زملائي يقولون إن هيغسيث كان فعالاً، وإنهم يؤيدون الحرب، ولذلك سيصوتون ضد عزله”.
وأضاف: “لكن هذا ليس السؤال المطروح. السؤال هو ما إذا كان قد ارتكب أفعالاً تستوجب العزل، والإجابة نعم، ثماني مرات”.
يتهم ماسي، الذي يعتزم التقاعد من العمل النيابي بنهاية العام، وزير الدفاع بارتكاب مخالفات تستوجب عزله، من بينها شن الحرب على إيران دون الحصول على تفويض من الكونغرس، وتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء عبر ضربات استهدفت قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات.
وتشمل الاتهامات أيضاً تجاهل القوانين الرامية إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بما في ذلك خلال ضربة استهدفت مدرسة إيرانية، فضلاً عن اختطاف زعيم أجنبي بصورة غير قانونية، في إشارة إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
ورداً على سؤال بشأن الجهود الرامية إلى عزله، قال هيغسيث للصحفيين، الإثنين، إن هناك “الكثير من الأشخاص الذين تحركهم دوافع سياسية، وربما لديهم خلافات جوهرية بشأن السياسات”، لكنه اعتبر أن اعتراضاتهم تستهدف ما وصفه بـ”النجاح”.
وأضاف أن انتقاد عمليات وزارة الدفاع الأميركية، بما في ذلك الحرب على إيران أو العملية التي أسفرت عن القبض على مادورو، يعادل “الاعتراض على القوات وما حققته من إنجاز تاريخي”.
وكان هيغسيث من أبرز المسؤولين في إدارة ترمب الذين دافعوا بحماس عن الحرب على إيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم التضخم العالمي، وأسهمت في نهاية المطاف في هزيمة الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر.
يشبه مشروع القرار الجديد محاولة سابقة قادها ماسي لعزل هيغسيث، لكنها تعثرت قبل انتخابات التجديد النصفي، بعدما أنهى رئيس مجلس النواب مايك جونسون أعمال المجلس بعد يوم واحد فقط من تقديم المشروع.
وتأتي المحاولة الجديدة قبل تسلم الديمقراطيين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في يناير المقبل.
ورغم احتمال حصول مشروع القرار على موافقة مجلس النواب، فإن فرص تمريره في مجلس الشيوخ، الذي لا يزال خاضعاً لسيطرة الجمهوريين، تبدو ضعيفة.
الشرق بلومبرغ
