من أطراف ذوباب وباب المندب، مروراً برأس العارة والمضاربة وخور عميرة، وصولاً إلى جبال خرز في محافظة لحج، تتسع رقعة الانتصارات الميدانية للقوات المسلحة والتي تضع تحشيدات العدو السعودي أمام واقع عسكري جديد، بعد تراجعها من مواقع استراتيجية وخسارتها خطوط إمدادها الخلفية، حيث تكتسب هذه التطورات أهمية تتجاوز حسابات المواجهة المباشرة، لارتباطها بأمن مضيق باب المندب وخطوط الساحل، وإفشال رهانات العدو بإعادة فرض السيطرة على الجغرافيا اليمنية.
وقال مدير مركز الدراسات الأنثرو استراتيجية، العميد نضال زهوي، إن التطورات العسكرية التي شهدتها أطراف ذوباب وباب المندب ورأس العارة والمضاربة وخور عميرة وصولاً إلى جبال خرز بمحافظة لحج، تمثل تحولاً ميدانياً واستراتيجياً مهماً، من شأنه إفشال الرهانات الرامية إلى إعادة فرض السيطرة على هذه المناطق، وفتح الطريق أمام مشاريع تستهدف تقسيم اليمن وتفتيت وحدته الجغرافية والسياسية.
وأكد زهوي، في لقاء مع قناة المسيرة اليوم الاثنين، أن تطهير مساحات واسعة من المناطق المحيطة بمضيق باب المندب، وصولاً إلى مديريات ومناطق ساحلية في محافظة لحج، يحتل أهمية استراتيجية بالنظر إلى موقع هذه المناطق وإشرافها على مساحات بحرية واسعة، فضلاً عن دورها في تأمين خطوط الإمداد والتحرك العسكري، مبيناً أن العملية العسكرية، التي شملت الالتفاف باتجاه رأس العارة وخور عميرة، أدت إلى تضييق الخناق على التحشيدات التابعة للعدو السعودي، وقطع الطريق أمام قدرتها على مواصلة تنفيذ مهامها العسكرية، مشيراً إلى أن السيطرة على طرق الإمداد تمثل عاملاً حاسماً في استمرار العمليات، وأن فقدان هذه القوات خطوط إسنادها دفعها إلى مغادرة مواقعها والتراجع باتجاه عدن.
واعتبر أن ما جرى أقرب إلى فرار اضطراري فرضته ظروف الميدان على مرتزقة العدو السعودي ، موضحاً أن استمرار الضغط عليها كان سيضعها أمام خطر الحصار الكامل، في ظل التطورات التي شهدتها خطوط المواجهة والمناطق المحيطة بها، لافتاً إلى أن حجم التحشيدات والتي تضم قرابة 17 لواءً، بقوام يتراوح بين 30 و40 ألف مقاتل، لم يكن كافياً لتغيير المعادلة الميدانية، في ظل فقدان القدرة على تأمين الإمدادات اللوجستية اللازمة لاستمرار العمليات، خصوصاً عبر البحر.
وأشار مدير مركز الدراسات الأنثرو استراتيجية إلى أن استهداف مراكب الإنزال والإمداد السعودية على الحافة البحرية، أوجد معضلة إضافية أمام تحشيدات العدو السعودي، إذ لم تعد خطوط الإمداد البحرية قادرة على توفير احتياجاتها العملياتية بصورة كاملة، بالتزامن مع سيطرة القوات المسلحة اليمنية على المرتفعات الجبلية المطلة على المنطقة، الأمر الذي حدّ من خيارات التحرك والإسناد، مضيفاً أن أهمية ما جرى تتجاوز حدود التراجع العسكري للتحشيدات، لتطال حسابات السيطرة على الشريط الساحلي والمناطق المطلة على باب المندب وخليج عدن، موضحاً أن تأمين هذه المساحات يضعف فرص إعادة استخدامها في تنفيذ تحركات عسكرية تستهدف اليمن، أو فرض وقائع جديدة على الأرض تمهد لمشاريع التقسيم.
وشدد على أن التطورات الأخيرة تعزز وحدة الأراضي اليمنية، وتحد من إمكانية إعادة رسم خطوط الفصل بين الشمال والجنوب بالقوة، مؤكداً أن السيطرة على مناطق واسعة من محافظة لحج، إلى جانب تأمين محيط باب المندب في محافظة تعز، تحمل أبعاداً تتصل بمستقبل المشهد اليمني ووحدة أراضيه.
وتطرق إلى المشاهد التي رصدتها كاميرا “المسيرة” لبقايا المدرعات والآليات التابعة للتحشيدات السعودية في ذوباب وباب المندب، قائلاً إن تحول هذه الآليات إلى هياكل متفحمة ومهشمة على امتداد الرمال والأطراف الساحلية يكشف حجم الخسائر التي لحقت بمرتزقة وأدوات العدو السعودي خلال المواجهات.
وحول العوامل التي مكّنت القوات المسلحة اليمنية من تنفيذ العملية في منطقة واسعة وشديدة الوعورة، رغم ما تحدث عنه من تحشيدات كبيرة وتسليح ومدرعات وإسناد جوي مكثف، أرجع العميد زهوي ذلك إلى الاحترافية العسكرية، وحسن التخطيط، والقدرة على إدارة العمليات والتنسيق بين مختلف الوحدات والقوى المشاركة، مبيناً أن نجاح الالتفاف باتجاه الساحل ارتبط بوجود خطة عسكرية محكمة، وبدرجة عالية من التجانس في تنفيذ المهام، مشيراً إلى أن تعدد الأطياف السياسية والعقائدية والجنسيات داخل التحشيدات المقابلة، إلى جانب طبيعة القيادة، ينعكس سلباً على مستوى الانسجام والتنسيق بين مكوناتها.
وأفاد أن معيار التفوق في المعارك لا يتوقف على حجم السلاح أو كثافة الآليات أو نوعية التكنولوجيا العسكرية، وإنما يرتبط بدرجة كبيرة بكفاءة العنصر البشري، وقدرته على تنفيذ المهام ضمن منظومة قيادة وسيطرة متماسكة، لافتاً إلى أن الإيمان بعدالة القضية يمثل عاملاً مؤثراً في تماسك المقاتلين وثباتهم في الميدان.
وعلى المستوى السياسي والاقتصادي، ذكر مدير مركز الدراسات الأنثرو استراتيجية أن التطورات الميدانية تضع السعودية أمام خيارات محدودة، وأن استمرار المواجهة لن يفضي إلى تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الرياض، منوهاً إلى أن الضغوط التي تتعرض لها المصالح الاقتصادية السعودية، تشكل امتداداً للمواجهة العسكرية،
ونوه إلى إفلاس نحو 550 شركة داخل المملكة منذ بداية تصعيدها في اليمن، مضيفاً أن استمرار التصعيد والعناد السعودي قد يفاقم الضغوط الاقتصادية، ويدفع نحو تداعيات أوسع على اقتصادها، مبيناً أن الخيارات العسكرية لم تعد قادرة على تغيير المعادلة القائمة، داعياً النظام السعودي المجرم إلى الاتجاه نحو تسوية سياسية مع صنعاء، والعودة إلى مسار التفاوض، وإنهاء التدخل في الشأن اليمني، والاعتراف بوحدة اليمن وسيادته على كامل أراضيه.
المسيرة نت

