تعهدت 56 دولة بمواصلة تنفيذ العقوبات الأممية التي أُعيد فرضها على إيران، واتخاذ إجراءات لمنع وصول مواد ومعدات وتكنولوجيا يمكن أن تسهم في أنشطة نووية أو تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية إلى طهران.
وضمت قائمة الدول الموقعة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وكندا وأستراليا وإسبانيا، عربياً المغرب والبحرين واليمن، إلى جانب دول أوروبية وآسيوية وأخرى في أميركا اللاتينية. وقالت الدول إن ستة قرارات لمجلس الأمن، هي 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929، عادت إلى حيز النفاذ في 27 سبتمبر 2025 بعد استكمال إجراءات آلية إعادة فرض العقوبات “سناب باك”، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية البحرينية.
وتعهدت الدول باتخاذ تدابير فعالة لمنع بيع أو توريد أو نقل أصناف يمكن أن تسهم في أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى إيران أو منها، إلى جانب الالتزام بالقيود الأممية على الأسلحة. كما تعهدت بتسريع تبادل المعلومات بشأن أنشطة إيران في مجال الانتشار ومراجعة صلاحياتها القانونية الوطنية واتخاذ إجراءات لدعم جهود اعتراض الشحنات المرتبطة بهذه الأنشطة.
ودعت الدول جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى تنفيذ القرارات ذات الصلة، مؤكدةً مواصلة تنسيق جهود مكافحة الانتشار للتصدي لأي محاولات إيرانية للقيام بأنشطة تحظرها قرارات مجلس الأمن بهدف استئناف تطوير برنامجيها النووي والصاروخي الباليستي. كما دعت طهران إلى العودة للامتثال لالتزاماتها في مجال عدم الانتشار والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الشرق بلومبرغ
