أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية استرداد مدانة هاربة من حكم قضائي, على خلفية فساد في دائرة صحة واسط, مقيمة في في الجمهورية اللبنانية،
وذكرت الهيئة في بيان اليوم أن ’’دائرة الاسترداد فيها أعدت ملف الاسترداد الخاص بالمدانة الهاربة (علياء حسوني)، الموظفة السابقة في دائرة صحة واسط’’، واضافت ’’أرسلته عبر الجهات المختصة إلى السلطات اللبنانية’’، واكدت ان ’’المتابعة والتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية المعنية أفضيا إلى إلقاء القبض عليها وتسليمها إلى الجانب العراقي’’.
واشارت الى ان ’’عملية الاسترداد جاءت ثمرة لتواصل جهود الملاحقة الدوليَّة والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية’’.
وحول تفاصيل الجريمة افادت الهيئة, ان ’’ القضية تشير إلى اشتراك المدانة، خلال مدة عملها في دائرة صحة واسط، باختلاس مليارين وثمانمائة وخمسة وخمسين مليون دينار من أموال الدائرة، فضلاً عن اشتراكها باختلاس مبلغ آخر قدره تسعمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار، ليبلغ مجموع المبلغين المختلسين ثلاثة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعين مليون دينار’’, واوضحت ان ’’محكمة جنايات واسط, سبق أن نظرت القضية، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتها عن جريمة الاشتراك باختلاس المال العام’’, مؤكدة ان ’’المحكمة أصدرت بحق المدانة حكماً غيابيَّـاً بالسجن المؤبد، وألزمتها بتأدية ثلاثة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعين مليون دينار إلى الدائرة،و منح الجهة المتضررة الحق بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية’’.
