اقترحت هيئة النزاهة الاتحادية, قيام أمانة بغداد بوضع الية موحدة لتنظيم استحصال الديون المترتبة بذمة المكلفين عن رسوم المهنة، الإعلان، تكاليف رفع النفايات, لضمان التوازن بين حماية المال العام، واحترام الضمانات القانونية لأصحاب الأنشطة التجارية.
وفي تقرير أعدته الهيئة, حضت على ’’توجيه دوائر البلدية للالتزام بالإجراءات القانونية, لاستحصال الديون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦ لسنة ١٩٧٧)’’ وطالبتها ’’عدم اللجوء إلى خلاف ذلك، كتشميع المحل بالشمع الأحمر، ووضع الكتل الخرسانية’’.
واشارت الهيئة، الى انها ’’أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وأحد أعضاء مجلس النواب وأمين بغداد’’.
وتضمن الاقتراح ’’استحداث منصة إلكترونية لدوائر البلدية كافة يتم تحديثها باستمرار، يستطيع من خلالها المكلف الاستعلام عن الديون المترتبة بحقه والمبالغ المسددة’’، ولفت إلى ’’عدم معرفة المواطنين والمكلفين بمبالغ الرسوم المترتبة بذمتهم، فضلا عن عدم وضوح الأسس المعتمدة في تحديد الرسوم’’، وكشفت الهيئة ان ’’أكثر من (٤١,٠٠٠) من المكلفين في (٥) دوائر بلدية امتنعوا عن تسديد الرسوم المترتبة بذمتهم خلال العام ٢٠٢٥’’.
وتقول الهيئة ان اقتراحها جاء بعد قيامها بزيارات من خلال قسم الأداء والسلوك الوظيفي في دائرة الوقاية، إلى أمانة بغداد (مكتبي الأمين والوكيل البلدية والدائرة القانونية، إضافة إلى بلديات الرصافة والكرخ المركز والرشيد والكرادة والمنصور والأعظمية), للتعرف على أثر جباية الرسوم في أمانة بغداد في تعزيز إيرادات البلدية.
ودعت الهيئة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى ’’تسديد الديون المترتبة بذمتها لعدة سنوات، بالرغم من المخاطبات المتكررة’’، وشددت على أهمية ’’تكثيف الدور الإعلامي لنشر الضوابط الخاصة برسوم (المهنة، الإعلان، تكاليف رفع النفايات)، وبيان جواز تقسيط المبالغ’’، وافادت عن ’’تحقيق بلديات الرصافة والكرخ المركز، والمنصور والأعظمية والرشيد إيرادات بلغت أكثر من (٣٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة وثلاثين مليار دينار خلال العام 2025، وهو أكثر من المبلغ المخطط لتحقيقه’’.
وأوصت الهيئة في تقريرها وزارات الثقافة، الصحة، النفط ،التجارة، التخطيط والبنك المركزي, بعدم منح الإجازة أو تجديدها لشركات السياحة والسفر والفنادق والنشاطات السياحية والترفيهية، والمصارف الأهلية وشركات الصيرفة وأصحاب المنافذ، إضافة إلى المستشفيات الأهلية والعيادات الطبية، ومحلات وورش الصياغة وبيع الذهب، ومحطات الوقود وأصحاب المولدات والمهن ذات العلاقة كافة، إلا بعد تقديم براءة ذمة من دوائر أمانة بغداد.
وشمل الاقتراح ’’إمكانية مراجعة تقديرات الرسوم للأعمال والمهن بصورة دورية ومراعاة الوضع الاقتصادي, تحقيقا للعدالة’’, كما حضت المواطن على ’’الالتزام بالتسديد، بما ينسجم مع تعظيم موارد الدولة’’، واوضحت ان ’’العمل لغاية الآن بتقديرات المهن والأعمال المهمة لأمانة بغداد للعام ٢٠١٨’’ .
