كشفت هيئة النزاهة الاتحادية,اليوم, عن إيقاف إجراءات بيع عقارين من قبل دائرة عقارات الدولة في محافظة الأنبار, بأقل من الأسعار السائدة، واشارت الى ان إجراءاتها أسهمت في الحيلولة دون هدر مليارات الدنانير من المال العام.
وقالت الهيئة في بيان اليوم, ان فريق تحقيق تابع لها ’’تمكن من الكشف عن مخالفات في تقدير قيمة عقارين تبلغ مساحتهما الكلية (١٨٦) دونما’’, ولفتت ’’كان مزمعا بيعهما عن طريق المزايدة العلنية’’، واتهم البيان عقارات الدولة بـ’’عدم الالتزام بتحديد القيمة الحقيقية للعقارين ومتوسط الأسعار السائدة’’, وافاد ان ’’الأمر الذي كان من شأنه التسبب بهدر مبلغ قدره (٤,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليارات وستمائة وخمسون مليون دينار من المال العام، قبل أن تسفر إجراءات الهيئة عن إيقاف المزايدة’’.
وأضاف البيان إن ’’الفريق، الذي انتقل إلى مديريتي التسجيل العقاري والتخطيط العمراني والهيئة العامة للضرائب في المحافظة، رصد مخالفات في تقدير قيمة العقارين وضوابط التسجيل العقاري والضريبة’’،وتابع ’’فضلا عن عدم تحديد موقعهما بشكل دقيق, ما أدى إلى بخس قيمتهما’’, واكد أن ’’قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي قرر إيقاف إجراءات المزايدة وعدم المباشرة بها، وإعلام دائرة عقارات الدولة في الأنبار بالقرار’’.
كما اوضح بيان النزاهة الاتحادية ان ’’تقرير شعبة التدقيق الخارجي بين أن تقدير قيمة العقارين جرى خلافا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١ لسنة ٢٠١٣)’’، لافتا الى ان ’’لجنة كشف وتقدير قيمة العقارات التي وقعت محضر التقدير تضم ممثلين عن دائرة عقارات الدولة ومديريتي التسجيل العقاري والخزينة’’.
وختم البيان ’’قرر قاضي التحقيق تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرة عقارات الدولة ومديريتي التسجيل العقاري وبلدية الرمادي والهيئة العامة للضرائب في الأنبار’’.
