أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية, في بيان اليوم, ’’تنفيذ عملية ضبط عدد من موظفي منفذ ﮔمرك (دارمان) في محافظة كركوك بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني’’, واوضحت انها ’’على خلفية تورطهم بأعمال مخالفة للواجبات الوظيفية العامة’’, واشارت الى ان ’’العملية نفذتها ملاكات مكتب تحقيق كركوك، استناداً إلى مُذكرة قضائية’’، واكدت ’’ضبط (٦) من موظفي المنفذ,مارسوا أعمال الابتزاز بحق المواطنين وتعمدوا عدم إنجاز معاملاتهم الـﮔمرﮔية، بالرغم من كونها أصولية، إلا بعد إجبارهم على دفع مبالغ مالية’’.
ولفت البيان الى ’’عرض المتهمين الذين تم ضبطهم وفقا لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، أمام قاضي التحقيق المختص’’.
وتنص احكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ على ان: يعاقب الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالسجن مدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات وغرامة مالية إذا طلب أو قبل عطية أو منفعة للإخلال بواجبات وظيفته، وتصل العقوبة للسجن المؤبد في أوقات الحرب.
