اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية, في بيان اليوم, ’’تنفيذ عمليتين في اثنين من الدوائر الخدمية في محافظة بابل’’, واشارت الى ’’ضبط (٥) متهمين لتعمدهم إحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها’’, وأوضحت أن ’’الفريق المؤلف في مكتب تحقيق بابل، تمكن، بعد انتقاله إلى مركز ماء الكفل من ضبط (٤) من الموظفين، بعد كشف تلاعبهم في وصولات الجباية وعدم تسليم مبالغها إلى أمين الصندوق’’, واضاف ’’ فضلا عن عدم إعلام قسم الواردات في مديرية ماء بابل بذلك’’.
وافاد بيان الهيئة عن ’’عملية منفصلة، تم ضبط مسؤول إحدى الشعب في مديرية بلدية الحلة, على خلفية ارتكابه مخالفات في منح قطعة أرض مساطحة’’, واكد ’’فقدان الإضبارة العقارية العائدة لها التي بذمته وعدم استيفاء مبالغ الإيجار السنوي للأعوام (٢٠٢٣- ٢٠٢٦) الذي يصل إلى قرابة (٧٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار’’، واشار الى ان ’’الأمر تسبب بهدر في المال العام، علما أن قطعة الأرض العائدة لدائرة صحة بابل تم منحها لإنشاء عمارةٍ تجارية، استناداً إلى قانون خاص بالأراضي الصناعية’’.
ولفت البيان الى ان ’’قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرر توقيف المتهمين الذين تم ضبطهم في العمليتين، استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات’’.
وتقضي المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩ على ان:يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه.
