أقر الكونغرس نهائياً مشروع قانون يمنح الرئيس دونالد ترمب سلطات جديدة لفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري المنتجات النفطية الروسية، في انتكاسة لتحالف من جماعات الضغط التابعة لقطاع الأعمال، التي تشعر بالقلق من أن التشريع ينشئ أساساً قانونياً لنظام جديد واسع النطاق من الرسوم الجمركية ضد شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وكان وافق مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية 262 صوتاً مقابل 159، وقد احتفى به مسؤولون أوكرانيون يتطلعون إلى إشارة ملموسة على دعم الولايات المتحدة في معركتهم ضد الحرب الروسية التي دخلت الآن عامها الخامس، وتمر بمرحلة حرجة من التصعيد.
ويتجه الإجراء الآن إلى مكتب ترمب لتوقيعه، بعدما أقره مجلس الشيوخ بسهولة الشهر الماضي. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس يعتزم توقيع مشروع القانون خلال الأيام المقبلة.
5 دول تحت رحمة ترمب
قد يواجه أكبر خمسة مشترين للمنتجات النفطية الروسية، وهي قائمة تشمل الصين والهند وحلفاء للولايات المتحدة مثل تركيا، رسوماً جمركية جديدة واسعة النطاق، إذا اختار ترمب استخدام السلطات الجديدة.
وقدم الديمقراطيون تعديلاً لتوضيح أن الاتحاد الأوروبي لن يُعتبر دولة واحدة بموجب مشروع القانون، لكن محاولة الحد مسبقاً من نطاق مشروع القانون رُفضت.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في بيان عقب التصويت: “يعزز هذا التشريع العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة الروسية ومؤسساتها المالية والحكومات الأجنبية التي تساعد العدوان الروسي على أوكرانيا من خلال شراء النفط والغاز الروسيين الرخيصين، ومساعدة الكرملين على التحايل على عقوبات أخرى”.
وبدا أن مشروع القانون تعثر في مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر بعدما عارضه أعضاء جماعات ضغط من غرفة التجارة الأميركية والمجلس الوطني للتجارة الخارجية وجماعات أعمال أخرى.
لكن البيت الأبيض حث في نهاية المطاف قادة مجلس النواب على التصويت عليه قبل مغادرة المدينة لقضاء عطلة ممتدة.
الشرق بلومبرغ
