تعقد المحكمة الاتحادية العليا في ٢٠ أيلول ثلاث جلسات للنظر في دعاوى تطعن بالمدة القانونية لولاية برلمان وحكومة إقليم كردستان، وتطالب إحداها باعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، وسط ترقب لقرارات قد تحدد نطاق صلاحياتها.
وتتعلق الجلسة الأولى بدعوى رفعها رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي “ريبوار أورحمان” ضد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، يطعن فيها باستمرار الولاية القانونية للحكومة، ويطالب باعتبارها حكومة تصريف أعمال منذ ١٠ تموز ٢٠٢٣، وإلغاء جميع القرارات التي اتخذتها منذ انتهاء ولايتها.
أما الجلسة الثانية، فتتعلق بدعوى رفعها “علي حمه صالح” عضو برلمان كردستان، ضد رئيس برلمان الإقليم، ويطالب فيها بإنهاء الدورة السادسة لبرلمان كردستان باعتبار أن مدتها القانونية قد انتهت.
فيما تتعلق الجلسة الثالثة بدعوى أخرى رفعها علي حمه صالح ضد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان، يطالب فيها باعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال بعد انتهاء ولايتها القانونية، مع تحديد نطاق صلاحياتها ومنعها من إصدار القرارات الاستراتيجية.
عربيةDraw
