قضت محكمة جنايات ذي قار, بالسجن ٦ سنوات على مسؤل سابق في بلدية الناصرية بعد ادانته بقضايا تلاعب ورشى, وكانت ضبطت بحوزته مئات الأوليات والوثائق والمعاملات العائدة إلى البلدية ومواطنين.
واكدت هيئة النزاهة الاتحادية, في بيان اليوم أن ’’محكمة جنايات ذي قار أصدرت قرار حكم حضوريا يقضي بالسجن ست سنوات بحق مسؤول شعبة الأملاك سابقاً في مديرية بلدية الناصرية’’, واشار الى ان القرار ’’ وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)’’, ولفت النزاهة الى ’’ثبوت قيامه بتلقي رشى والتلاعب في معاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراض عائدة للمديرية، وتزوير سندات، وكتب ووصولات فارغة، ومكاتبات وتعهدات ببيع وتنازل أصحاب القطع السكنية ومحررات رسمية’’.
واوضح البيان إن ’’الحكم جاء، بعد إجراءات تحقيقيّة نفذتها ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، تمثلت بتفتيش الدار العائدة للمدان وضبطه، بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في ذي قار’’, واضاف ’’ضبطت بحوزته مئات الأوليات والوثائق والمعاملات العائدة إلى مديرية بلدية الناصرية وعدد من المواطنين، فضلا عن سندات ووصول فارغة ومزورة ومحررات تتعلق بمعاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراض خلافا للضوابط’’.
