أعلن وزير النفط الاتحادي, باسم محمد خضير، اليوم، وجود أربع ناقلات نفطية على منصات تحميل النفط الخام العراقي, واشار في مؤتمر صحفي في البصرة, الى أن الصادرات بلغت منذ مطلع آب الجاري مليوني برميل يومياً.
وقال خضير أن “رؤية وزارة النفط تقوم على جعل جميع المحافظات منتجة للنفط والغاز، بما يسهم في تحسين أوضاعها الاقتصادية”, واكد إن “الوزارة ماضية في تنفيذ المشاريع الخدمية والمجتمعية في المناطق النفطية، بالتنسيق مع الحكومة المحلية ونواب محافظة البصرة”، ولفت إلى أن “استثمار الثروة النفطية والغازية يترافق مع تنفيذ مشاريع تخدم سكان المناطق المحيطة بالحقول”.
وكشف وزير النفط الاتحادي, عن “وجود أربع ناقلات نفطية تحمل النفط الخام’’ واضاف أن ’’الصادرات منذ بداية الشهر بلغت بمعدل مليوني برميل، فيما بلغت صادرات الشهر السابع نحو ٤٩ مليون برميل’’, وذكر أن “جولات التراخيص ستوفر زيادة في الطاقات الإنتاجية وكميات إضافية من الغاز، فضلاً عن استقطاب الأيدي العاملة وتقليل البطالة وبناء البنى التحتية الصناعية النفطية والغازية”،مشيرا الى أن “وزارة النفط تسعى الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وزيادة الطاقات الإنتاجية على مستوى الإنتاج والتصدير”، لافتا الى أن “محطة المعالجة المركزية للغاز التي تم افتتاحها اليوم في حقل الفيحاء تبلغ طاقتها ١٣٠ مليون قدم مكعب قياسي يومياً، فيما تبلغ الطاقة النفطية للحقل ١٠٠ ألف برميل يومياً”.
وأضاف خضير أن “شركة يو إي جي تستثمر ثلاثة حقول مهمة في الجنوب، هي حقل الفيحاء، وحقل السيبة الغازي، ورقعة الفاو الاستكشافية”، مؤكدا ان “بوادر العمليات الاستكشافية في الفاو أظهرت وجود النفط والغاز، وهو خير جديد للعراق”.
وحول خطط العراق لزيادة الطاقة التصديرية وتعدد منافذه وتلافي العقبات في مضيق هرمز, اوضح خضير, أن “ائتلافاً يضم شركة شيفرون وشركة يو سي سي القطرية سينفذ أنبوباً من البصرة إلى فيشخابور، مع خط يمتد من حديثة إلى بانياس”، وتابع أن “استراتيجية الوزارة والحكومة تقوم على تعدد منافذ التصدير، مع بقاء مضيق هرمز أحد المنافذ المهمة، إضافة إلى جيهان”, كما ذكر أن “مشروع خط البصرة – فيشخابور سيوفر وصول النفط إلى جميع المصافي، ومن ثم تعظيم التصدير عبر جيهان، إضافة إلى بانياس”، كما كشف أن “المشروع قديم، إلا أنه تعطل بسبب الظروف المالية، وأن الوزارة ماضية في تنفيذه إلى جانب مشاريع أخرى لتحديث البنى التحتية للإنتاج والتصدير وتعظيم الإيرادات المالية واستقطاب الأيدي العاملة”.
