المصدر:سبوتنيك عربي
أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي، اليوم السبت، مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي”، الذي تم إعداده في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”.
وأفادت وكالة “الأناضول”، مساء اليوم السبت، بأن أحكام المشروع تشمل جرائم تأسيس أو إدارة التنظيم، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، فضلا عن الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.
وأوضحت أن مشروع القانون يعرّف التنظيم بأنه تنظيم حزب العمال الكردستاني أو تنظيم “بي كي كي/ كي جي كي الإرهابي وكل التشكيلات المرتبطة به”.
وسيتم التأجيل لمدة 5 سنوات للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل الأول من يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو المؤبد المشدد.
وحول التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عاما من السجن أو السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، فإنه من المقرر تأجيلها لمدة 10 سنوات.
ويُشترط أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي التريك الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.
ومن المفترض أن تنطلق العملية بشكل رسمي بعد تأكيد الأجهزة الأمنية التركية تفكيك حزب “العمال الكردستاني” وتسليم جميع الأسلحة والذخائر.
وكان حزب “العمال الكردستاني”، قرر في مايو/ أيار 2025، نزع سلاحه وحلّ نفسه استجابةً لدعوة من زعيمه القابع في أحد السجون التركية، عبد الله أوجلان.
