افادت هيئة النزاهة الاتحادية, عن كشفها خروقات ومخالفات في مشروع بمحافظة كركوك قدرتها بأكثر من ٤ مليار دينار.
واكدت الهيئة في بيان ان ’’فريق تدقيق وتحري ضبط في بلدية كركوك رئيس دائرة المهندس المقيم وعضو آخر في الدائرة نفسها، على ضوء ارتكابهما خروقات ومخالفات في مشروع صبّ الشوارع داخل (١١) قرية في المحافظة’’، واشار الى ’’تنفيذه خلافا للمواصفات الفنية المطلوبة، عبر تقليل سمك طبقات الكونكريت، وعدم الالتزام باستخدام حديد التسليح BRC وفقاً للمواصفات المطلوبة’’.
ولفتت الهيئة، الى إن الفريق الميداني الخاص بالعملية التي يجري التحقيق فيها وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات. بحسب البيان.
وتنص المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩ على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه.
ولفت بيان الهيئة الى ’’رصد وجود شبهات فساد وتلكؤ في المشروع الذي خصصت أمواله من صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية / قسم العقود’’، واوضح ’’تمت إحالة المشروع إلى إحدى شركات المقاولات العامة والاستثمار الصناعي وإدارة المشاريع المحدودة، بمبلغ(٤,٢٣٩,٩٠٠,٠٠٠) دينار”, واضافت “تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بقضايا النزاهة’’.
