عوضت الليرة التركية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، جزءاً كبيراً من خسائرها التي منيت بها يوم الجمعة الماضي، إثر مضاربات في بورصة إسطنبول وتقارير أمريكية مزيفة عن الاقتصاد التركي والعملة المحلية.
وجرى تداول العملة التركية، بحلول الساعة 10:25 بالتوقيت المحلي، عند 5.6602 ليرات للدولار، بانخفاض نسبته 1.72%، في حين كانت الليرة قد أنهت تعاملات يوم الجمعة عند 5.8490 ليرات أمام العملة الأمريكية.
وجاء الارتفاع بعد تحذيرات أطلقها الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، لأشخاص وبنوك يستهدفون العملة الوطنية عبر المضاربات، وتعهد بمحاسبتهم، بالإضافة إلى تطمينات وتعهدات أصدرها البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، باستخدام جميع الأدوات للإبقاء على سعر صرف مستقر.
وأكد المركزي التركي استمراره في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية وإدارة السيولة لدعم الاستقرار المالي في البلاد.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، أن ودائع العملة الأجنبية والأموال التي يحوزها المواطنون الأتراك، ومن ضمن ذلك المعادن النفيسة، بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً، في الأسبوع المنتهي في 15 مارس الجاري.
وقال المركزي في بيان إن التقلبات التي تطرأ على الاحتياطي ناجمة عن العمليات المعتادة والدورية، وإنه لا يوجد موقف لا يمكن التنبؤ به، مضيفاً أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لتركيا تشير إلى استمرار عملية التوازن مع تأثير خطوات السياسة المنسقة.
ولفت إلى أن البيانات الرائدة تظهر انتعاشاً معتدلاً في الطلب المحلي، خلال الربع الأول من العام الحالي. كما أكد البيان أن عملية الاستقرار الاقتصادي للسياسة النقدية تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن البنك المركزي يواصل سياسته المتمثلة في تعزيز احتياطياته.

وذكر البيان أن المركزي التركي يراقب من كثب التقلبات الملحوظة في الأسواق المالية والتذبذبات في أسعار الصرف.
يوم الجمعة الماضي، هوت الليرة أكثر من 4% أمام الدولار، متكبدة أكبر خسائرها اليومية منذ أزمة العملة التي نشبت في أغسطس الماضي، الأمر الذي أثار المخاوف من إقبال الأتراك على شراء المزيد من النقد الأجنبي.
وعلى أثر ذلك قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إن الذين يشترون العملات الأجنبية توقعاً لهبوط الليرة سيدفعون “ثمناً باهظاً للغاية”، مضيفاً أن وزارة المالية تتعامل مع هذا الأمر.
وأضاف أردوغان خلال تجمع انتخابي في إسطنبول أن “بعض الأشخاص” بدؤوا في استفزاز تركيا ويحاولون دفع الليرة للهبوط أمام العملات الأجنبية مع معاونيهم في تركيا.
ولم يحدد أردوغان من يستهدف بتعليقاته، لكن الجهات التنظيمية المعنية بالقطاع المصرفي والسوق قالت، يوم السبت الماضي، إنها بدأت تحقيقاً في شكاوى من أن تقريراً لبنك “جيه.بي مورغان” الأمريكي أثار مضاربات في بورصة إسطنبول، وأضرّ بسمعة البنوك.
ويعتقد تقرير بنك “جيه.بي مورغان”، بحسب وكالة “رويترز”، أن هناك احتمالاً كبيراً بأن تهبط الليرة بعد الانتخابات المحلية، وأوصى عملاءه بشراء الدولار، الأمر الذي أغضب السلطات التركية.